تطوير الموانئ الكويتية

شاهد أو حمل هذا المقطع والمزيد على يوتيوب بدون دعايات

كثر الحديث عن تطوير الجزر الكويتية ورؤية الكويت 2035، وكثُرت الآمال والأحلام، التي كلنا نتمنى حدوثها في أقرب وقت ممكن لتطوير بلدنا الكويت، وأعتقد أنه حان الأوان للتطرق إلى موضوع تطوير الموانئ الكويتية المتهالكة أولا، التي هي أساس تطوير الجزر فمن دون تطوير الموانئ لن يتم تطوير الجزر الكويتية.

بداية التطوير بأن يتم إصدار تشريعات وقوانين تشجع على الاستثمار والتطوير في الموانئ الكويتية، حيث إن القوانين الحالية طاردة للمطور الكويتي وللمستثمر الأجنبي، والتطوير التشريعي المقترح بأن يتم إعادة صياغة قانون الـــ B.O.T، وفض الاحتكار للجهات التي تحتكر الموانئ الكويتية وإعادة هيكلة مؤسسة الموانئ وزيادة عدد الموانئ من ثلاثة، وهي: ميناء الشويخ والدوحة والشعيبة، إلى ستة موانئ.

بعد إصدار التشريعات واستقطاب وتأسيس الشركات المتخصّصة في إدارة وتشغيل الموانئ، سوف تتكفل تلك الشركات بعمل طرق بحرية جديدة معتمدة، حيث إن أكبر العوائق التي تعانيها الموانئ الكويتية هو أن بحر الكويت ضحل، والسفن الكبيرة تحتاج إلى مياه عميقة وإلى تكنولوجيا متخصصة وإمكانيات كبيرة في عملية تفريغ ونقل البضائع في وقت وزمن قياسي سريع.

الكويت تمتلك شريطا ساحليا يمتد إلى ما يقارب 500 كيلو متر، وهي ثروة بحرية هائلة تجب الاستفادة منها، لماذا لا تتم دراسة نجاح تجربة هونغ كونغ، التي طوّرت عمل التجارة البحرية عن طريق بناء موانئ متطورة، ما سهل عملية نقل وشحن وتفريغ للبضائع وأصبحت مركزا آسيويا تجاريا ماليا عالميا، بسبب الموانئ وشبكة المواصلات الحديثة التي تم تطويرها.

وتعتبر الأهمية الكبرى في تطوير الموانئ الكويتية هي خلق فرص عمل للشباب الكويتيين، والاستفادة من الموانئ الكويتية كمصدر من مصادر الدخل المهمة لدولة الكويت، ويعتبر تطوير الموانئ الكويتية هو حجر الأساس الرئيسي لتطوير مشاريع الجزر الكويتية وتسويقها.


فواز أحمد الحمد

Fw.alhamad@gmail.com